الندوة الصحفية

الندوة الصحفية للسيد علي بن فليس الجزائر في 3 ماي 2015 التصريح التمهيدي

السيدات الفضليات و السادة الأفاضل,

أشكركم جزيل الشكر على قبولكم دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة الصحفية و يسرني أن أواصل مجددا معكم مهمة إطلاع مواطناتنا و مواطنينا بتطورات القضايا الوطنية الراهنة التي تشكل جوهر اهتمامهم و مبعث انشغالهم.
و نحن قد أحيينا اليوم العالمي للشغل يسعدني أن أتوجه لكل العاملات و العاملين بأصدق التهاني متمنيا من خلالهم و بفضلهم لبلدنا المزيد من التطور و الرقي و الازدهار.
نلتقي في هذا اليوم الثالث من شهر ماي للاحتفاء معا بهذه المناسبة المخلدة لليوم العالمي لحرية الصحافة و سأسعد باغتنام هذه الفرصة لأطلعكم على ما أنجزته الهيئة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات في إطار المهمة الموكلة إليها.
بالأمس، الثاني ماي، اجتمعت الهيئة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لحزبنا لتقييم مدى تقدم أشغال التحضير السياسي و التنظيمي للمؤتمر التأسيسي و قد شمل جدول أعمالها النقاط الثلاثة الآتية:
1- إعداد الوثائق التي ترفع إلى عناية المؤتمرات الجهوية لدراستها قبل التصديق عليها من قبل المؤتمر التأسيسي؛
2- الاطلاع على تقرير وضعت على أساسه اللمسات الأخيرة لحيثيات و مجريات المؤتمرات الجهوية الخمس المرتقب إنهاء انعقادها في غضون النصف الثاني من شهر ماي الجاري؛
3- تقديم عرض عن مدى تقدم التحضيرات المادية للمؤتمر التأسيسي.
مع انتهاء اجتماع يوم أمس تكون الهيئة الوطنية التحضيرية قد أنجزت الجانب السياسي للمهمة التي أنيطت بها لدى تنصيبها يوم 14 مارس المنصرم.
و عليه صادقت الهيئة على ثلاثة مشاريع تمهيدية:
برنامج الحزب؛
قانونه الأساسي؛
ونظامه الداخلي.
هذه المشاريع التمهيدية بمثابة نصوص أساسية للحزب تشكل لاحقا بعد التصديق عليها من طرف المؤتمر التأسيسي القاعدة الوثائقية التي سيبني على أساسها طلب اعتماده.
و سترسل هذه الوثائق تباعا إلى 47 مكتب ولائي مؤقت و 13 مكتب مؤقت لمقاطعات ولاية الجزائر بهدف دراستها و إثرائها.
و على إثر ذلك، تدون الملاحظات و الاقتراحات المتعلقة بالنصوص الثلاثة في تقارير ترفع إلى المؤتمرات الجهوية التي ستحرر بدورها تقارير تتضمن مجمل المقترحات و التعديلات و الإثراءات لعرضها على المؤتمر التأسيسي.
و من خلال اختيارنا لطريقة العمل هذه كان حرصنا أن نضمن نقاشا واسعا و مشاركة متنوعة و ثرية كي تكون هذه النصوص الأساسية للحزب نتاج تفكير و عمل جماعي عريض و شامل. لا يهمش و لا يقصي.
هذا و قد تبنت الهيئة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحزب، بالإضافة إلى النصوص الأساسية الأنفة الذكر، ثلاثة وثائق أخرى تتعلق:
بالنظام الداخلي للجمعيات الانتخابية لمندوبي المؤتمرات الجهوية و المؤتمر التأسيسي؛
و بالنظام الداخلي للمؤتمرات الجهوية؛
و بالنظام الداخلي للمؤتمر التأسيسي.
اسمحولي أن أتوقف برهة عند موضوع الجمعيات الانتخابية لإبداء ملاحظات أربع هي في تقديري مهمة و معبرة.
الملاحظة الأولى، مفادها أن مبدأ الانتخاب الذي هو مبدأ ديمقراطي بامتياز سيطبق بصرامة أثناء انتخاب مندوبي المؤتمرات الجهوية و المؤتمر التأسيسي من طرف المناضلات و المناضلون باستثناء الأعضاء المؤسسين الذين يعدون مؤتمرون بقوة القانون.
الملاحظة الثانية، تتعلق بضمان مشاركة واسعة للنساء و للشباب خلال المؤتمرات.
لهذا الغرض، وجهت تعليمات صارمة للممثلين المحليين للحزب بغية السهر على ضمان التمثيل و احترام الحصص المخصصة لشريحتي المرأة و الشباب.
أما الملاحظة الثالثة، مفادها أن تنظيم المؤتمرات الجهوية خيار و قرار طوعي لأن القانون الساري المفعول لا يلزمنا بذلك.
فخيار تنظيم المؤتمرات الجهوية مرده التمثيل الواسع لحزبنا على مستوى مجموع التراب الوطني. حيث شكل حزبنا مكاتب مؤقتة على مستوى 47 ولاية و أخرى على مستوى 13 مقاطعة لولاية الجزائر إضافة إلى تشكيل 1250 مكتب بلدي مؤقت من أصل 1541 بلدية الموجودة على التراب الوطني و تنصيب 537 مندوب محلي على مستوى الدوائر. كما حضيت طلائع الحريات بصدى مريح في أوساط جاليتنا بالخارج.
أما الملاحظة الرابعة و الأخيرة، فتتعلق بالمؤتمر التأسيسي في حد ذاته. و في هذا السياق، أذكر بأن القانون يلزمنا ضمان تمثيل ثلث ولايات الوطن بالإضافة إلى ولاية في المؤتمر التأسيسي أي بعدد إجمالي يقدر ب 17 ولاية.
و نظرا للتمثيل الواسع لحزبنا على مستوى مجموع التراب الوطني، يمكنني التنبوء بأن السبعة و الأربعين (47) ولاية و المقاطعات الثلاثة عشر لولاية الجزائر و كذلك جاليتنا بالمهجر ستسجل حضورها و تمثيلها الفعلي خلال المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات.
و عدا هذه الجوانب السياسية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات، استسمحكم بأن أنهي إلى علمكم جملة من المعلومات المرتبطة بالمجريات التنظيمية و المتعلقة:
أولا بعملية انتخاب مندوبي المؤتمرات الجهوية التي ستبدأ غدا 4 ماي و تتواصل إلى غاية 9 ماي من الشهر الجاري؛ ستعقد خلال هذه الفترة جمعيات انتخابية تحت إشراف الهياكل المؤقتة للحزب على مستوى 47 ولاية و 13 مقاطعة لولاية الجزائر.
و بمقتضى القانون تنتخب هذه الجمعيات 16 مندوبا عن كل ولاية؛ و ستحدد الهيئة الوطنية التحضيرية عددا إضافيا من المندوبين قياسا بعدد المنخرطين المسجل على مستوى كل ولاية.
كما يجب أن تتضمن قوائم المندوبين المنتخبين نسبة التمثيل المخصصة للمرأة والشباب و المحددة من قبل الهيئة الوطنية.
ثانيا و بخصوص رزنامة انعقاد المؤتمرات الجهوية وعددها خمس :
المؤتمر الجهوي لمنطقة غرب البلاد سينعقد يوم 16 ماي الجاري بوهران.
و المؤتمر الجهوي لمنطقة شرق البلاد يوم 23 ماي الجاري بقسنطينة.
المؤتمر الجهوي لمنطقة جنوب – غرب البلاد يوم 21 ماي الجاري ببشار.
المؤتمر الجهوي لمنطقة جنوب – شرق البلاد يوم 28 ماي الجاري بورقلة.
المؤتمر الجهوي لمنطقة وسط البلاد 30 ماي الجاري بالبليدة.
ثالثا و بخصوص المؤتمر التأسيسي لحزب طلائع الحريات ، فيرتقب تنظيمه يومي 13 و 14 جوان القادم بالجزائر العاصمة؛ لقد تم إيداع طلبات الترخيص بعقد هذه المؤتمرات –الجهوية و التأسيسي منها- لدى المصالح الإدارية المعنية و نحن في انتظار الرد عليها.
إن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبنا قد سلم لنا في 21 فبراير الماضي؛ و منذ ذلك التاريخ دخلنا في صراع ضد الساعة لتنظيمه في الآجال التي ألزمنا أنفسنا بها.
قد سبق لي خلال ندوة صحفية جمعتني بكم يوم 23 فيفري المنصرم في هذا المكان غداة الترخيص لنا بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبنا أن عرضت عليكم رزنامة واضحة تضمنت مجمل التدابير و الخطوات و المجريات التنظيمية لعقد ذات المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات في غضون النصف الأول من شهر جوان المقبل؛ لقد احترمت هذه الرزنامة و سنكون في الموعد

السيدات الفضليات والسادة الأفاضل,

لا يفوتني في هذا اليوم الثالث من شهر ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة أن أتقدم إليكم جميعا بأحر التهاني وأصدق التماني بهذه المناسبة المميزة وأنا أدرك تمام الإدراك أن ظروف تأدية مهامكم النبيلة عصيبة و أن الاضطلاع بمهمتكم لا يحضى بمناخ عام مواتي و أنكم عرضة لكل أشكال التحرش والتهديد و الوعيد.
لهذا، أهيب بكم أن تتحلوا بالصمود والثبات وعدم الانقياد أو التنازل.
لستم وحيدين؛ و نضالكم ليس بالنضال المعزول – و قضيتكم ليست قضية يتيمة يائسة.
و أي كانت الصعاب والعوائق التي تعترض مساركم ، فثقوا أن قضيتكم هي قضية الجميع و تقتضي من الجميع الالتفاف حولها و مناصرتها.
وكلما انتابكم الشك و سألتم أنفسكم عن جدوى تأدية واجبكم و كلما صدم عزيمتكم حجم الحواجز التي تعيق مشواركم، تذكروا أولائك الذين سبقوكم على هذا الدرب المحفوف بالصعاب الأكثر ردعا لتقدير حجم تضحياتهم في سبيل أداء هذا الواجب دون خنوع أو ركوع و هم من لم يبدلوا تبديلا.
فهؤلاء ضحوا بحاضرهم ليكون لكم مستقبل و ضحوا بالنفس لا من أجل مهنة مبتذلة و إنما من أجل قضية جديرة بهبة الذات.
أنحني، بهذه المناسبة، بكل مشاعر الخشوع و الإكبار والاحترام و أترحم على أرواحهم الطاهرة.
إن حرية التفكير وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الإعلام على وجه العموم هي أولى ضحايا الاستبداد بكل أشكاله و في كل أماكن استفحاله.
فحرية الصحافة، في تقديري؛ عماد كل نسق ديمقراطي يمكن من خلالها الإقرار بوجود حياة ديمقراطية من عدمها.
فحرية الصحافة هي أوكسجين الحياة الديمقراطية. فلا حياة دون الأوكسجين و لا حياة ديمقراطية دون أوكسجين حرية الإعلام.
فما هو حال الحق في الإعلام وحرية الإعلام في بلادنا ؟
إذا كانت الدول الديمقراطية تعتبر الإعلام سلطة رابعة، فإن الدول اللاديمقراطية – مثل ما هو حال بلادنا- لا تقدرها حتى كمهنة يمكن ممارستها دون خشية أو خوف أو تخوف. فالدول اللاديمقراطية و دول اللاقانون لا يمكنها إطلاقا التجانس أو التناغم مع حرية الإعلام و الحق في الإعلام.
فحرية الإعلام و الحق في الإعلام يعتبران حقا أدوات من أدوات صقل المواطنة الكاملة و هذا كذلك غير مرغوب و غير مقبول بالنسبة لهذا النوع من الأنظمة السياسية.
و على صعيد آخر فإن الإعلام الحر و النزيه و الشريف يمثل آلة عالية النجاعة في المراقبة يسائل دون هوادة و يفرض تحمل المسؤوليات و يجبر على تقديم الحسابات و هذا ما لا تطيقه الأنظمة السياسية ذات النزعة الشمولية.
فنزعة الاستبداد والتسلط وثقافة اللاعقاب هما اللتان مكنتا حكامنا من التنصل من مسؤولياتهم والتحرر من واجب تقديم الحساب إلى حد الاقتناع بأنهم من طينة ترفعهم فوق القانون و تحصنهم ضد كل أشكال المساءلة أو المحاسبة.
و تعد ذهنية الهيمنة و ثقافة اللاعقاب بمثابة بوتقة تنصهر فيها كل ممارسات و تصرفات حكامنا الرافضة لكل شكل من أشكال هذه المساءلة و هذه المحاسبة في حين أن الإعلام النزيه و الشريف هو أول مسائل و مراقب و محاسب بالنسبة لسوء الحوكمة و ضلالها. بل أكثر من كل هذا وذاك فإن الأنظمة اللاديمقراطية تتغذي من الضبابية في الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الإعلام الشريف رديفا للشفافية بامتياز. و لا يمكن بتاتا لأنظمة من هذا النوع أن توفر لحرية الإعلام و الحق في الإعلام مناخا مواتيا و مضيافا. فإنكار هذا الحق وتلك الحرية هو من طبيعة هذه الأنظمة كما هو ضمان من بين ضمانات وجودها و ديمومتها.
فما حال هذا الحق وتلك الحرية يا ترى في الفضاء اللاديمقراطي الذي نعيش فيه :
التمادي في حبس الصحفيين دون محاكمة؛
توقيف الحصة التلفزيونية الجزائرية “week end” – و هي حصة شباب يخاطبون الشباب- وكم أفواه معديها الشباب في ظروف مريبة من طرف هيئة ضبط المجال السمعي البصري و هي الهيئة المشبوهة و المطعون في شرعيتها و في قانونيتها؛
سحب الاعتماد من مراسل وطني لجريدة أجنبية بشكل تعسفي؛
مطاردة حرية التعبير على كل المستويات ومعاقبة المدونين؛
ولعل أحد الشواهد على تعنت النظام لإسكات الأصوات المخالفة اقتحامه مكاتب قناة الأطلس ومنعها من البت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛
استغلال السلطات العمومية الإشهار والطبع كوسيلة لمساومة وسائل الإعلام وضمان رضوخها؛
الحديث عن مشروع قانون متعلق بالإشهار دون استشارة المعنيين الأولين به و دون العمل اليد في اليد معهم للوصول إلى قانون يطهر فضاء الإشهار العمومي المتعفن نهائيا؛
غلق وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة والفكر النقدي والرأي الآخر؛
خصخصة المجال الإعلامي بدل من تحريره حتى يتسنى لأصحاب المال المريب الاستحواذ عليه على أوسع نطاق

,السيدات والسادة

كلكم يدرك أحسن مني الحالة المزرية للحق في الإعلام ولحرية الإعلام لأنكم تتعرضون أكثر من غيركم لكل أساليب المضايقة و التعسف، إلا أن هذه الحالة المرفوضة في عالمنا اليوم لا يمكن تقويمها من وجهة نظري إلا حين تجتمع الشروط الأساسية التالية
:

الشرط الأول

إقران الحق في الإعلام وحرية الإعلام بإشكالية الديمقراطية التي تطرح نفسها بحدة في بلادنا كون البديل الديمقراطي متصل اتصالا وثيقا بالحق في الإعلام وحرية الإعلام، ومن غير المنطقي الاعتقاد بضمان الحق وحرية في الإعلام في غياب البديل الديمقراطي

والشرط الثاني

هو أن الحق في الإعلام وحرية الإعلام مرتبطان ارتباطا وطيدا بإشكالية المواطنة على اعتبار أن الحق في الإعلام وحرية الإعلام يساهمان في تكوين المواطن وفي تأهيله لمتابعة والحكم على ما يقرر باسمه.
فضلا عن هذا، يتمتع المواطن الفاعل بحرية التفكير والنقد والرأي ولا يمكن بذلك، تصور الحق في الإعلام وحرية الإعلام ضمن نسق إقصاء وتغييب المواطنة
أما

والشرط الثاني

فيكمن في أن الحق في الإعلام وحرية الإعلام لا يزدهران و لا يتحصنان إلا في ظل دولة الحق و القانون. لا أحد يتنكر أن التمتع بهذا الحق و ممارسة هذه الحرية بإمكانهما المساس أو الضرر بالغير. و لا يمكن للدولة أن ترد على التعدى بالتعدى كما لا يمكنها مواجهة التجاوز بتجاوز مضاد. ففي حالات كهذه يبقى القانون – و القانون وحده- هو المرجع و الحكم و الفصل

أما الشرط الرابع

فإنه يتوخى ضرورة تغيير العقليات السياسية؛ فتصور وسائل الإعلام كزبانية أو كشبكات ريعية يجب أن يتغير على اعتبار أن وسائل الإعلام ليست في خدمة نظام سياسي أي كان وإنما في خدمة الرأي العام الوطني بأكمله.
و طالما عاشت ذهنيات الترويض و الإخضاع كمحرك لمنظومتنا السياسية، فلا يمكن الحديث ولو بتواضع واحتشام عن الحق في الإعلام وحرية الإعلام بمعنيهما الكاملين

و كشرط خامس

يجب على الدولة، الكف عن الظهور في صورة وكالة للإشهار أو مؤسسة مطبعية. إن توظيفا سياسيا كهذا لمهام تجارية بحتة لا يمكن أن يكون له مكانا أو وجودا في منظومة ديمقراطية حقة.
وحين تجتمع هذه الشروط، سيتضح جليا أن الحق في الإعلام وحرية الإعلام طرفان فاعلان في عملية التجديد الديمقراطي في بلادنا.
فمسألة الحق في الإعلام وحرية الإعلام ليست قضية مهنيي الإعلام أو قضية فئة بعينها وإنما انشغال وطني و واجب الدفاع عنه واجبا وطني

و الشرط السادس

هو أن أنجع طريقة للحيلولة دون سقوط الإعلام الوطني في التجاوزات في حق الغير يكمن في ضمان وصول منظم و شفاف لمصادر المعلومات الأكيدة و المؤكدة؛ فالوصول إلى مصادر المعلومات حق من حقوق الإعلام و من خلاله فهو حق من حقوق المواطن.
فلا يعقل أن تغلق الأبواب في وجه وسائل الإعلام و يمنع عليها الوصول إلى مصادر الخبر و في الوقت ذاته يعاب عليها التأويلات و نقل الإشاعات و إعطاء المصداقية لما هو غير صادق أصلا. فالسد المنيع ضد تجاوزات و انحرافات وسائل الإعلام – إن وجدت- يكمن في شفافية تسيير الشأن العام و في الكف عن إخفاء الحقائق المتعلقة به و في احترام حق الإعلام الوطني للوصول إلى كل مصادر المعلومات و الأخبار التي تعني و تشغل الرأي العام الوطني

شكرا لكم على الإصغاء